نوشته های بلاگ  "2025"  از "آبان"

ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف، یکی از مهم‌ترین سازوکارهای حمایتی دولت برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است. این قانون با فراهم کردن قراردادهای خرید تضمینی ۲۰ ساله، نرخ تعدیلی، و قیمت مشخص برق، ریسک سرمایه‌گذاری را به حداقل می‌رساند و راه را برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و زیست‌توده هموار می‌کند.

ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، از مهم‌ترین سیاست‌های دولت برای توسعه پایدار انرژی در صنایع است. بر اساس این قانون، صنایع بزرگ موظف‌اند از سال ۱۴۰۲ حداقل ۱٪ و تا پایان سال پنجم حداقل ۵٪ از برق مصرفی خود را از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. در صورت عدم اجرای این قانون، وزارت نیرو برق مصرفی را با تعرفه تجدیدپذیر محاسبه می‌کند. منابع حاصل از این سیاست برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، پرداخت تسهیلات کم‌بهره و توسعه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس استفاده می‌شود.

این راهنما صفر تا صد احداث نیروگاه تجدیدپذیر برای تهاتر انرژی صنایع را پوشش می‌دهد: دریافت پروانه احداث ویژه تهاتر، مجوزهای زمین و محیط‌زیست، اتصال و ترانزیت شبکه، عقد قرارداد تهاتر، اعلام بازه مصرف، پایش تولید و قواعد تسویه/خسارت؛ برای دریافت برق هموار و معافیت از محدودیت‌های مدیریت بار.

«برای احداث نیروگاه خورشیدی در ایران، دریافت پنج مجوز کلیدی الزامی است: پروانه احداث از ساتبا، مجوز محیط زیست، مجوز اتصال به شبکه، مجوز زمین و قرارداد خرید تضمینی برق. این فرآیند قانونی، پایه‌گذار توسعه پایدار و جذب سرمایه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است.»

«بر اساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی، صنایع انرژی‌بر باید با احداث نیروگاه‌های پربازده و تجدیدپذیر برق پایدار خود را تأمین کنند. این سیاست ضمن کاهش فشار بر شبکه، معافیت از مدیریت مصرف و امکان فروش برق مازاد در بورس انرژی/قرارداد دوجانبه را فراهم می‌کند. راهکارهای اجرایی برای واحدهای کوچک نیز پیش‌بینی شده است.»